خطوات المنهج التاريخي

ينقسم إلى الخطوات التالية:
1. تحديد المشكلة التاريخية: هي من أصعب الخطوات إذ يقوم الباحث بحصر المشكلة التاريخية وتحديدها من خلال تحديد الظاهرة أو الحادثة التاريخية المراد دراستها ويتم هذا التحديد وفق نسقين محددين:
v البعد المكاني للظاهرة كأن نقول الثورة الجزائرية.
v المجال الزماني كأن نقول الثورة الجزائرية 1954م – 1962م.
2. جمع المادة التاريخية: يقوم الباحث بجمع جميع المعلومات والوثائق والشهادات والمواد التاريخية المتعلقة بالمشكلة المحددة سلفا، وتعد هذه المرحلة أطول وأصعب المراحل في الدراسة التاريخية، وتقسم المادة التاريخية عدة تقسيمات منها:
v مادة أولية: وهي المادة التاريخية الأصلية كالأهرام مثلا أو لباس عسكري.
v مادة ثانوية: وهي المادة التي إستندت أو إستعملت المادة الأصلية مثلا شهادة تاريخية أو كتاب عن الأهرام....الخ.
v وهناك عدة تقسيمات أخرى.
3. جمع المادة التاريخية: على الباحث أن لا يكتفي بجمع المعومات بل لبد من نقدها وتمحيصها ليتأكد من دقتها وصدق محتواها، وهو يقوم بذلك على مستويين هما :
أ‌النقد الخارجي (الظاهري) للمادة التاريخية حيث يقوم الباحث بطرح بعض الأسئلة من أجل التأكد من المادة مثل:
- من هو الكاتب أو المؤلف؟
- هل هو من كتب الوثيقة الأصلية ؟
- هل الوثيقة التي يعتمدها أصيلة أم ثانوية ؟
- متى ظهرت الوثيقة لأول مرة ؟
ولكي يتأكد الباحث من أصول الوثيقة أو اكتشاف ما بها من
تعديل فإنه يبدأ بالتمحيص الدقيق لمحتواها ولغتها بناءا على
معاير وأسس معينة هي:
- التأكد من حدوث أي تعديل أو تغير على الوثيقة.
- هل التعديل أو التغير الذي طرأ كان للزيادة أو الحذف من الوثيقة.
- هل المواد المستعملة في كتابة الوثيقة (نوعية الورق، الحبر ... الخ) مناسبة للوقت الذي وجدت فيه.
ب‌- النقد الداخلي (الباطني) للمادة التاريخية: يتم التأكد من محتوى المادة من خلال طرح جملة من الأسئلة هي:
- هل هناك أي تناقض في محتوى الوثيقة وموضوعها؟
- هل قدم المؤلف الحقيقة الكاملة أم حاول تشويهها وتعديلها؟
- لماذا قام المؤلف بكتابة الوثيقة ؟
- هل توجد وثيقة أخرى تعود لنفس العصر وتتفق مع الوثيقة في محتواها؟
- هل كتبت الوثيقة على الملاحظة المباشرة أم غير مباشرة؟
· والجدير بالذكر أن عملية النقد الداخلي والخارجي تتم وفق أصول وقواعد هي:
- إهمال الوثيقة لذكر بعض أحداث العصر الذي وجدت فيه ما يعني أن المؤلف يجهل هذه الأحداث لسبب أو لآخر.
- لا يجب التقليل من قيمة المصدر كما لا يجب إعطاؤه أكثر مما يستحق من أهمية.
- يجب الاعتماد على أكثر من مصدر من الحقائق والاحداث ومقارنتها مع بعضها البعض والتأكد من تطابقها