الجزائر تعتزم مضاعفة رجال الأمن ونشر 300 كاميرا.. لمحاربة الجريمة

أعلن مسؤول في الأمن الجزائري أن السلطات تعتزم مضاعفة أعداد رجال الأمن في العاصمة الجزائرية بهدف مواجهة ظواهر الجريمة المنظمة والخطف واللصوصية التي استفحلت في السنوات الأخيرة. وقال إن مصالح الأمن ستنشر قريبا 300 كاميرا في أهم الأحياء بالعاصمة، في إطار مكافحة الجريمة.
وذكر رئيس أمن ولاية الجزائر عبد المؤمن عبد ربي لصحافيين أول من أمس، أن أجهزة الكاميرا التي ستقتنيها وزارة الداخلية من الولايات المتحدة الأميركية، «من شأنها مساعدة الشرطة على الحد من الجريمة»، مشيرا إلى أن السرقات والاعتداءات على الأشخاص في المدينة «أصبحت مصدر قلق بالنسبة للسلطات».

وأوضح المسؤول نفسه أن أحياء العاصمة ستتدعم بخمسة آلاف شرطي إضافي قريبا، ليصل العدد إلى 120 ألف شرطي قبل نهاية العام الجاري. وقال إن محاربة الجريمة واللصوصية تستوجب تجنيد 40 ألف شرطي. ويشار إلى أن عدد سكان العاصمة يبلغ 4 ملايين (33 مليون نسمة في الجزائر) حسب آخر إحصائية، فيما ذكر وزير الداخلية، يزيد زرهوني، أخيرا أن العدد الاجمالي لرجال الأمن سيقفز من 120 ألفا إلى 200 ألف قبل نهاية الولاية الرئاسية الثانية لعبد العزيز بوتفليقة، المرتقبة في ربيع 2009.

وتشهد العاصمة والمدن الكبيرة مثل وهران بالغرب وقسنطينة بالشرق، معدلات مرتفعة من أعمال الخطف والسطو على ممتلكات الأشخاص. وترى السلطات أن الظاهرة لها علاقة بـ«انحسار» الإرهاب، وتزعم أن كل البلدان التي عاشت الإرهاب عرفت الجريمة المنظمة والسرقة والخطف.

إلى ذلك قال وزير الداخلية لوسائل الإعلام الحكومية أن أجهزة الأمن، أنهت تحرياتها بشأن تفجيرات 11 أبريل (نيسان) الماضي التي استهدفت قصر الحكومة ومحافظة شرطة شرق العاصمة. وأوضح أنه تم تفكيك جميع خلايا الارهاب التي دبرت ونفذت العمليتين التفجيريتين اللتين خلفتا 30 قتيلا والعديد من الجرحى واعتقال أفرادها، من دون الكشف عن عددهم، مشيرا إلى أن المعلومات التي قدمها المعتقلون للمحققين «سمحت بشن عمليات أمنية أخرى ضد أوكار الإرهاب». وأبدى نفس المصدر تفاؤلاً بخصوص ما سماه «انتصارات قوات الأمن على الإرهابيين»، في إشارة إلى مقتل 12 مسلحا نهاية يونيو (حزيران) الماضي بالضاحية الشرقية للعاصمة، غير أنه دعا إلى «مزيد من اليقظة والحذر».

وسئل الوزير زرهوني عن استفحال الجريمة المنظمة واختطاف الأشخاص في المدن الكبيرة، فقال إن «المجهود الأمني الكبير الذي كان موجها لمكافحة الإرهاب، جعل رجال الأمن غير مهيئين للتعامل مع ظاهرة الجريمة المنظمة الجديدة، لكننا نعكف منذ سنوات قليلة على إرساء دورات تكوينية خاصة لفائدة وحدات الشرطة والدرك الوطني بغرض التكيف مع المعطى الجديد، ونحن بصدد حصد ثمار هذه السياسة».