الوظيف العمومي يرخص لمسابقات حول المئات من المناصب

وافقت المديرية العامة للوظيف العمومي على طلبات المؤسسات والإدارات
العمومية، للترخيص لها لاستكمال العمليات الخاصة بالمسابقات والامتحانات،
المتعلقة بالسنة المنصرمة 2012، بعد أن تجاوزت الآجال المحددة لذلك.
ستعمل
الإدارات العمومية والهيئات الإدارية على إنقاذ الآلاف من مناصب العمل
الخاصة بسنة 2012، من خلال السماح لها، من قبل المدير العام للوظيف
العمومي، بلقاسم بوشمال، باستكمال العمليات الخاصة بالمسابقات والامتحانات
المتعلقة بالتوظيف بعنوان السنة الماضية.
ويخص الإجراء، مثلما ورد في
مراسلة بعثت بها المديرية إلى الأمناء العامين للوزارات والولاة، بحوزة
''الخبر'' نسخة منها، تؤكد لهم فيها أنها وافقت ''بصفة استثنائية على
استكمال، فقط، المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية التي تم تنظيمها
بعنوان السنة المالية 2012 والتي تم التحفظ بشأنها بسبب تجاوز الآجال
المحددة لذلك، شريطة عدم وجود تحفظات أخرى حولها تحول دون اعتماد
نتائجها''.
وأوردت مراسلة المدير العام للوظيف العمومي: ''تتلقى مصالحي
باستمرار طلبات من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، للترخيص لها
لاستكمال العمليات الخاصة بالمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية المنظمة
من قبلها، بعنوان سنة 2012، وذلك بسبب تجاوزها الآجال القانونية المحددة
بأربعة أشهر''.
وتلقت الهيئة العمومية التابعة لرئاسة الجمهورية، تباعا،
طلبات من إدارات عمومية، لم تتقيد بالآجال المحددة لتنظيم المسابقات.
وطرحت مصادر من الهيئة استفهامات كبيرة بشأن ظاهرة التأخر التي تتكرر كل
سنة، حيث تتخلف الإدارات العمومية عن تنظيم مسابقات التوظيف، رغم التشديد
الذي تبينه الحكومة بشأن التوظيف قياسا بالاحتجاجات التي درج على شنها
الشباب البطال، على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يطرح تناقضا صارخا
بين ''التعليمات'' وبين'' الحاصل في الميدان''.
واعتبرت مصالح بلقاسم
بوشمال أن ''تجاوز الآجال المحددة لذلك، يرجع أساسا إما إلى لجوء المسيرين
إلى فتح هذه المسابقات والامتحانات دون التنسيق والتشاور المسبق مع مراكز
الامتحان لتحديد تواريخ إجرائها، وإما إلى تأخر بعض هذه المراكز في تسليم
النتائج للمسيرين في آجال معقولة، وإما عدم تمديد هذه الآجال بمقرر من
الوزير الوصي''.
وفتحت التأخرات المتكررة في إجراء المسابقات باب
التأويلات على مصراعيه، بالنسبة لمسؤولين في إدارات يترددأنهم يتأخرون في
تنظيم المسابقات عمدا، حتى يلجأوا إلى طريقة التوظيف عن طريق الانتقاء، ما
يفتح لهم باب التوظيف بالمحاباة، وهي ظاهرة تكررت كثيرا، حسب ذات المصادر.

ويتحجج هؤلاء المسؤولون، في الغالب، بعدم توفر المعاهد التي يفترض أن تحتضن
مسابقات التوظيف.
ودفع الحال إلى مطالبة البعض بمعاقبة المؤسسات
الإدارية التي تتجاوز آجال تنظيم المسابقات دون تمكنها من ذلك، بإلغاء تلك
المناصب أو حرمانها منها، السنة المقبلة، مع تحويل المناصب المالية إلى
الإدارات التي تحترم الآجال باستمرار، تفاديا لتكرار العملية.
وشددت
المراسلة على مديري المؤسسات والهيئات الإدارية ''التقيد الصارم بالشروط
والإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي لأفريل 2012
المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات
والإدارات العمومية وإجرائها''، في سعي إلى وضع حد لظاهرة التأخر في تنظيم
مسابقات التوظيف، التي صارت في نظر الوصاية تمس بصورة الإدارة ومصداقيتها- كأن الإدارة مايزال لها مصداقية أصلا - ،
مثلما ورد في نص مراسلة مديرية الوظيف العمومي، من حيث أنتجت هذه التأخرات
ارتباكا في مسابقات التوظيف، أخذا بعين الاعتبار المسابقات المتعلقة بالسنة
الجارية 2013، ما يطرح إشكالا في كثافة المسابقات وما ينجر عنها من نقص في
المعاهد التي تحتضنها.