16 نقطة إضافية لأصحاب الحرف في ملفات الهجرة
الإقامة في كندا لـ''الماصو'' الجزائري!
قررت السلطات الكندية فتح باب التوظيف للجزائريين لأصحاب المهن والحرف وكذا
التقنيين المؤهلين، مع تسهيل كافة الإجراءات الخاصة للهجرة والعمل في
أراضيها، معتبرة قدومهم للعمل هناك قيمة مضافة لاقتصادها، كون تخصصات
عملهم نادرة جدا.وحسبما نشره موقع الهجرة الخاص بحكومة كيباك، فإن
استقدام العمال المؤهلين من شأنه خلق مناصب عمل جديدة والحفاظ عليها، كما
أن التخصصات التي ينشطون فيها أصبحت نادرا أكثر فأكثر، وأضاف أن كل
الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة بإمكانهم تقديم طلباتهم للعمل،
شريطة أن يكون طالب العمل متزوجا وتحصل على شهادة في التخصص من مؤسسة
تعليمية.وجاءت التدابير التي أقرتها السلطات الكندية لفائدة المهنيين،
لحاجة سوق العمل في كندا إلى خبراتهم ومؤهلاتهم، حيث تخضع هذه الفئة
إلى نظام اختيار يعتمد على عدد النقاط التي يحصل عليها المتقدم
والخبرة، بالإضافة إلى مدى التحكم في اللغة الإنجليزية والفرنسية،
عامل السن، ومدى القدرة على التكيف مع الحياة في كندا، ويمكن
للمتقدم للهجرة معرفة مدى إمكانية توافر الشروط الخاصة بالهجرة في طلبه،
عن طريق ملأ استمارة الطلب الخاصة بالهجرة عبر موقع حكومة كيباك.وفي
سياق متصل، تشمل التخصصات الأكثر طلبا في المجال التقني، المحاسبة،
السياحة، الأشغال العمومية، صانعي الجلود، النقل، على أن
يكونوا قد خضعوا لتكوين تقني متخصص في المجال لمدة تتراوح ما بين سنة
إلى ثلاث سنوات، أما الذين يملكون مستوى ثانوي فتخص الطلبات أولئك
المتخصصين في الإدارة، بيع منتجات الصيد، الطهي الخاص للمؤسسات،
صنع الحلويات، عمال البناء، الميكانيك، وحددت فترة التكوين الخاصة
بهم بعام ونصف إلى سنتين.وعلى الصعيد ذاته، أشار التقرير الأخير الخاص
بالهجرة الدائمة إلى كندا، وتحديدا مقاطعة كيباك، التي تعد الوجهة
الأولى للمهاجرين، إلى تسجيل زيادة في نسبة قبول المهاجرين بـ6.7 من
المائة، خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2102، إذ بلغ عدد المهاجرين
الجزائريين 2700 مهاجر خلال 9 أشهر، فيما قدّر عدد الجزائريين الذين
غادروا خلال خمس سنوات الأخيرة بـ20 ألف مهاجر، إذ تحتل الجزائر
المرتبة الثانية بعد المغرب.وحسب التقرير، فان سن المهاجرين الشباب لا
يتعدى 34 سنة، إذ قدرت نسبتهم بـ37 من المائة، أغلبهم من الرجال،
كما أنهم يتحكمون في اللغة الفرنسية بشكل جيد، وتعد الوجهة الأولى
للهجرة الاقتصادية، بالدرجة الأولى العاصمة الكندية مونتريال.وفي
السياق ذاته، اتخذت وزارة الهجرة والجالية الثقافية بكيباك، قرارا
بغلق التسجيلات الأولية للهجرة الإقتصادية إلى غاية 31 مارس 3102،
على خلفية استقبالها لطلبات عديدة تجاوزت العدد القانوني للملفات
والمحدد بـ65 ألف ملف سنويا، إذ يمس الإجراء المستثمرين، المقاولين
وأصحاب الأعمال الحرة، وذلك لاستحالة دراستها كاملة، أما بالنسبة
للعمال المؤهلين، فقررت السلطات الكندية قبول الملفات التي تتوفر على
كامل الشروط الضرورية.