مرافعات,شروط قبول الدعوى

دراسة للمادة13 من القانون08-09 المتضمن للإجراءات المدنيةوالإدارية
( شروط قبولالدعوى ) 08novaبواسطة أول ما يلاحظ في هذا الإطار أنالمشرع الجزائري كان ينص على شروط قبولالدعوى في نهاية القانون الملغى ( المادة 459 ) عند حديثه عن الأحكام العامة إلا أنه عدل عن موقفه هذا في القانون 08-09 وكان أكثرمراعاة للمنهجية في ترتيب المواضيع حين تعرضه لشروط قبول الدعوىفي المادة 13.

فالمنطق الإجرائي يقتضي أن يعرف المتقاضي الشروطالواجبتوفرها في دعواه ثم يباشر الإجراءات المتتالية بعد توفر تلك الشروط.

وبالرجوع إلى المادةمن القانون 08-09 نجدها نصتعلى " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحةقائمة أو محتملة يقرهاالقانون.

يثير القاضي تلقائيا انعدامالصفة في المدعي أو فيالمدعى عليه.

كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطهالقانون".

فمن خلالها يتضح أن المشرعالجزائري لم يسم الدعاوى المقبولةعلى سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أيدعوى جعلتها مقبولة وصالحة للنظرفيها.

وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيبفقراتهاكالتالي:

الفقرة الأولى:لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لمتكن لهصفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.

تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لمايلي:

1- لا يجوز لأيشخص التقاضي :

بالرجوعإلى المادةمن القانون الملغي المشالإليهاسابقا نجد المشرع كان يقول " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء" إلا أنه عدلعن هذه العبارة في القانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد" بـ "شخص" وعبارة "يرفع دعوىأمام القضاء" بمصطلح"التقاضي".

ولعلما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيحالوضع الذي كان يفرضه معنى النصالقديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروطقبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاءليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعواهبل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوىثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها.

أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص" فيعود لاحتمال أنيكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكونشخصا معنويا لا يستغرقهمصطلح " أحد ".

2- ما لم تكن لهصفة :

فالصفة هي التيتربط أطراف الدعوى بموضوعها ويجبتوفرها لقبول أي طلب أو أي دفع أو طعن أيا كانالطرف الذي يقدمه.

ويمكن أن يستخلصمن التعريفات الفقهية التي قيلت فيتحديدها أن لها قاعدة عامة يرد عليها استثناءوفقا للتالي:

القاعدةالعامة:وهي الحالة التي يكونفيها رافعالدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحقالمدعى عليهفتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة.

أما الاستثناء فيتمثل في حالتين هما:

أ - الصفة غير العادية: وهي صفة تتوفر حينيجيزالقانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها:الدعوىغير المباشرة المادة189-190 مدني جزائري، دعاوىالجمعيات والنقابات، دعاوى النيابةالعامة.

ب- الصفة في التقاضي: ويقصد بها صلاحية الشخصلمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتعبها الوكيل في مباشرة دعوىموكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخصالمعنوي.

وما يمكن أن يتبينبالمقارنة بين القانون الملغىوالقانون 08-09 بخصوص شرطالصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرعالجزائري بالتنصيص عليها كشرط من شروطقبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفةودون التفرقة بين الحالة التي تتحققفيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التيتمثل الاستثناءينالسابقين.

3- وله مصلحةقائمة أو محتملة يقرها القانون:

فكما هو الحال بالنسبة للصفة، لا يجب توفر المصلحةكشرطلقبول الدعوى فقط بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كانالطرفالذي يقدمه.

وللمصلحة معنيين، يتمثلالأول في تلك الفائدة العمليةالمادية أو المعنوية التي تعود على رافعها فلا تقبلمثلا دعوى لا تعود على صاحبهافائدة عملية بالرغم من ثبوت الحق له كاستغراق الدينبديون الدائنين الأوائل.

كما تتمثلالمصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائيةالتي تتوفر بتوفر تهديدا جديا يمثل اعتداءعلى الحق .

ويتضح من نص الفقرةالسابقة أن المصلحة تحتمل احتمالينبأن تكون إما قائمة (أ) أو محتملة يقرها القانون (ب) :

أ- المصلحةالقائمة: تتحقق عندما يكونالاعتداءعلى الحق قد وقع فعلا فترفع دعوى علاجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوىالدائنعلى مدينه لامتناع هذا الأخير عن الوفاء بدين حل أجله.

والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى ويمكنطرحهإلى الآن، يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهليبحثعن قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدورالحكم؟

وخير مثال عن الافتراض الثاني أنيرفع دائن دعوىمطالبة بدين قبل حلول أجله فيحل أجل الوفاء به أثناء سريان الخصومة،فهل تقبلالدعوى لقيام المصلحة حينها أم ترفض لأن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقترفعها ؟

ب- المصلحة المحتملة التي يقررها القانون:

إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤلاتحيناشتراطه في المصلحة بأن تكون قائمة، جاء المشرع في القانون 08-09 لينص علىقبول بعض الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عنالأولى يحتمل فيهاصاحب الحق وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائيةلتفادي ضررا محتملافعلا.

وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذاالنوع من المصلحة عادةفي قسمين:

- دعاوى وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدقوداهم مثل:طلب بيع البضاعة محل النزاع حتى لا تتلف، دعاوى وقف الأعمال الجديدة .

- دعاوى الأدلة : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليلفلايتعلق محلها بالحق موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة.

و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المصلحةالمحتملةالتي يمكن أن تكون محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنصقانوني لتكونمقررة قانونا، فلا تقبل مثلا :

- الطلبات الاقتصادية: كالتي يرفعها التاجرللتخلص منشركة منافسة.

- الطلبات الأدبية البحتة: كطلب التعويض عن الألم بسببهلاكصديق من جراء اعتداء وحشي.

الفقرة الثانية: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة فيالمدعي أو في المدعى عليه.

جاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغىينصعليه فاعتبر الصفة من النظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفرفيالمدعي أو المدعي عليه.

والسؤال الذييطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحةبالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعيعليه خاصة أن المشرع لم ينص على أنالقاضي يثير انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرطالصفة، كما أن الفقه والقضاء قداختلفوا في القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحةبالنظام العام .

وما يزيد في حجمهذاالتساؤل، أن المشرع حين تعريفهللدفع بعدم القبول في المادة 67 منالقانون 08-09، نص على كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلةبارزة لهذا النوع منالدفع، الأمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبارالمصلحة من النظامالعام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام فيالفقرة المبينة أعلاه ثمعاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام الصفة في المادة 67 .

ليؤكد في المادة 69 على هذا الحكموينص ضمناعلى عدم اعتبار الدفع بعدم القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العامحينماقال" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان منالنظامالعام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو غياب طرقالطعن."

الفقرة الثالثة:كما يثير تلقائيا انعدام الإذنإذا مااشترطه القانون.

فحتى وانكانت هذه الفقرة لا تثير إشكالا لتقريرهاحكما كان منصوص عليه في المادة 459 من القانون الملغى، إلا أن الإشكال يثار بشأن عدمتكلم المشرع في هذه المادة عنإثارة القاضي لانتفاء الأهلية خاصة أنه لم يعتبرهاشرطا من شروط قبول الدعوى كماكان عليه الحال في القانون الملغى.

هذا بالرغم من تطرق المشرع الجزائري لهذه المسألةفيالقانون08-09 حين حديثه عن الدفع بالبطلان باعتباره نوع منأنواعالدفوع الشكليه إذ نص في المادة 65 منه على أنللقاضي أن يثيرتلقائيا انعدام الأهلية بعدما نص في المادة 64 من نفس القانونعلى اعتبارانعدام أهلية الخصوم حالة من حالات بطلان العقود غير القضائيةوالإجراءات.

مما يجعل اعتبار الأهليةمن النظام العام الوارد فيالمادة 65 في غير محلهلإدراجه في نصوص منظمة لمسألة الدفوع بينما كان من الأفضل أنينص عليه كفقرة منفقرات المادة 13 السابقة كما كان الحال عليه في القانون القديم.