عالم الكبيوتر


عالم الكبيوتر

الكبيوتر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  التسجيلالتسجيل  دخول  
.
احصل على جديد منتدانا

Enter your email address

أدخل إميلك ليصلك الجديد:

====>>>

بعد التفعيل في الإميل

المواضيع الأخيرة
» حميل كتب في المنهجية و البحث العلمي و اعداد البحوث
الإثنين 30 مارس 2015, 15:53 من طرف taouti

» كبر مكتبة مذكرات تخرج تخصص الحقوق والعلوم القانونية
الخميس 08 يناير 2015, 23:40 من طرف فكروني زاوي

» القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم2014
الخميس 12 يونيو 2014, 18:19 من طرف taouti

» طلب ضروري موسوعة امتحانات
الثلاثاء 06 مايو 2014, 11:56 من طرف NHD29

» ابتسم رغم كل شيء
الأحد 06 أبريل 2014, 02:09 من طرف ليلى ك

» جامعة الجلفة تعلن عن قائمة الناجحين في مسابقة متصرف إداري 2014
الأحد 16 فبراير 2014, 21:30 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية عين الملح ولاية المسيلة ديسمبر 2013
الأحد 29 ديسمبر 2013, 10:47 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بوسعادة ولاية المسيلة ديسمبر 2013
الأحد 29 ديسمبر 2013, 10:45 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الإدارة المحلية لولاية سكيكدة ديسمبر 2013
الأحد 29 ديسمبر 2013, 10:38 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية سطيف ديسمبر 2013
الأحد 29 ديسمبر 2013, 10:31 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف في بلدية تينبدار دائرة سيدي عيش ولاية بجاية ديسمبر 2013
الأحد 29 ديسمبر 2013, 10:26 من طرف taouti

» مسابقة توظيف بمحافظة الغابات لولاية الأغواط ديسمبر 2013
الأحد 29 ديسمبر 2013, 10:26 من طرف taouti

»  اعلان مسابقة توظيف في المركز النفسي البيداغوجي للاطفال المعاقين ذهنيا زايدي عز الدين مسكيانة ولاية ام البواقي
الأحد 29 ديسمبر 2013, 10:22 من طرف taouti

» نتائج التوظيف في جامعة الجلفة
الأربعاء 25 ديسمبر 2013, 13:00 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمحافظة الغابات لولاية سطيف ديسمبر 2013
الأحد 22 ديسمبر 2013, 12:06 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية علي بوسحابة ولاية خنشلة ديسمبر 2013
الأحد 22 ديسمبر 2013, 12:06 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف ببلدية صحاريج دائرة أمشدالة ولاية البويرة ديسمبر 2013
الأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الأشغال العمومية لولاية البيض ديسمبر 2013
الأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الأشغال العمومية لولاية البيض ديسمبر 2013
الأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  اعلان مسابقة توظيف في مركز التكوين المهني بريزينة بولاية البيض ديسمبر 2013
الأحد 22 ديسمبر 2013, 11:22 من طرف taouti

» هام: إعلان عن مسابقة توظيف يخص 12 منصبا بالمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص لولاية الجلفة
السبت 21 ديسمبر 2013, 17:46 من طرف taouti

» قصة سيدنا يوسف كامله
السبت 14 ديسمبر 2013, 07:41 من طرف وليد

» تحميل الإستمارة الجديدة التي تحل محل الملف في مسابقات الوظيف العمومي
الأربعاء 11 ديسمبر 2013, 17:00 من طرف taouti

» استياء كبير وسط المترشحين في مسابقة التوظيف بجامعة الجلفة عن تأخر ظهور النتائج
الأربعاء 11 ديسمبر 2013, 12:08 من طرف taouti

» ماستر تخصص حقوق وعلوم ساسية جامعة الجلفة
الجمعة 29 نوفمبر 2013, 22:14 من طرف Bounourikhaled

» محاضرات مادة المنهجية وفلسفة القانون
الإثنين 25 نوفمبر 2013, 22:19 من طرف midou88

» قائمة الناجحين مسابقة المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة دورة سبتمبر 2013
السبت 23 نوفمبر 2013, 17:34 من طرف taouti

» نتائج الماستر علم النفس بالجلفة
الجمعة 15 نوفمبر 2013, 15:12 من طرف أبو وهيبة

» الشروط الشكلية لقبول الدعوى:
الخميس 14 نوفمبر 2013, 23:28 من طرف ابونعيم

» قائمة المشاركين في مسابقة الالتحاق بمدرسة الدكتوراه علم الاجتماع
الثلاثاء 12 نوفمبر 2013, 21:06 من طرف taouti

زائرين المنتدى
Free counters!
on line
معجبوا الطلبة الجزائريين والعرب


شاطر | 
 

 التعليق على حكم أو قرار قضائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
rayan
...
...


الجنس ذكر
عدد الرسائل : 662
تاريخ التسجيل : 10/02/2010

مُساهمةموضوع: التعليق على حكم أو قرار قضائي    الأربعاء 07 يوليو 2010, 10:43

التعليق على حكم أو قرار قضائي
من بين الدراسات التطبيقية في القانون، يمثل التعليق على الأحكام أو
القرارات القضائية أهمّها على الإطلاق.ذلك أن إتقان التعليق على حكم أو
قرار قضائي يفترض الإلمام الجيد بالمعارف النظرية و المتعلقة بموضوع
التعليق و استيعاب معطيات المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم الحكم أو
القرار. لذلك ارتأيت أن أقدمه إليكم للإستفادة منه و هي الملخص الذي أدرس
به لطلبتي بكلية الحقوق محاولة لتبسيط الطريقة.
المقصود بالتعليق على حكم أو قرار قضائي:
كلّ نزاع يعرض على الجهات
القضائية يتعلق بمسألة معينة،إذن كلّ حكم أو قرار يصدر من جهة قضائية يؤدّي
إلى تحليل مسألة قانونية .إذن التعليق على حكم أو قرار قضائي هو: مناقشة
أو تحليل تطبيقي لمسألة قانونية نظرية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ” تلقاها الطالب في المحاضرة”.
و
التالي فإن منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي هي دراسة نظرية و تطبيقية
في آن واحد لمسألة قانونية معينة، إذ أن القرار أو الحكم القضائي هو عبارة
عن بناء منطقي، فجوهر عمل القاضي يتمثل في إجراء قياس منطقي بين مضمون
القاعدة القانونية التي تحكم النزاع، وبين العناصر الواقعية لهذا النزاع، و
هو ما يفضي إلى نتيجة معينة، هي الحكم الذي يتم ّ صياغته في منطوق الحكم.
من
ثمّ فإن المطلوب من الباحث أثناء التعليق على القرار، ليس العمل على إيجاد
حلّ للمشكل القانوني باعتبار أن القضاء قد بث فيه، و لكنه مناسبة للتأمل و
محاولة لفهم الإتجاه الذي ذهب إليه القضاء، هذا من ناحية أخرى ، و من
ناحية أخرى فالمطلوب هو التعليق على قرار لا دراسة قرار بشكل يتجاهل كليا
موضوع الدعوى المعروضة، لذلك لا يجوز الغوص في بحث نظري للموضوع الذي
تناوله ذلك القرار. فليس المطلوب هو بحث قانوني في موضوع معين، و إنما
التعليق على قرار يتناول مسألة قانونية معينة.
و لكي يكون التعليق على
قرار سليما، يجب أن يكون الباحث “المعِلّق” ملمّا أساسا بالنصوص القانونية
التي تحكم النزاع، و أيضا بالفقه قديمه و حديثه الذي تعرّض للمسألة، و كذا
بالإجتهاد الذي تناول هذه المسألة و بالمراحل التاريخية التي مرّ بها
تطوّره توصّلا إلى الموقف الأخير في الموضوع و من ثمّ بيان انعكاسات ذلك
الحلّ من الوجهة القانونية.
إن أول ما يتطلبه التعليق هو قراءة القرار
أو الحكم عدة مرات دون تدوين أيّ شيء، و يجب دراسة كلّ كلمة وردت في القرار
لأنه من الصعب التعليق على قرار غير مفهوم ، لأن المهمة سوف تكون معالجة
العناصر و الجهات المختلفة للقرار موضوع التعليق في الشكل و الأساس وَوِفق
منهجية رسومة مسبقا لحالات التعليق، فلا يترك من القرار ناحية عالجها إلاّ و
يقتضي التعرّض لها في التعليق بإعطاء حكم تقييمي للقرار ككلّ،و في كافة
النقاط القانونية عالجها.
المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.
منهجية التعليق على قرار:
يتطلب التعليق مرحلتين: المرحلة التحضيرية و
المرحلة التحريرية.
1-المرحلة التحضيرية:
في هذه المرحلة يستخرج الطالب من القرار قائمة،
يقصد منها إبراز جوهر عمل القاضي وصولا إلى الحكم أو القرار الذي توصل
إليه. و تحتوي هذه القائمة بالترتيب على:
1-الوقائع: أي كلّ الأحداث
التي أدّت إلى نشوء النزاع :تصرف قانوني “بيع”، أقوال “وعد”، أفعال مادية
“ضرب”.و يشترط:
*ألاّ يستخرج الباحث إلاّ الوقائع التي تهمّ في حلّ
النزاع ، فمثلا إذا باع “أ” ل”ب” سيارة ،و قام “أ” بضرب “ب” دون إحداث ضرر،
و نشب نزاع بينهما حول تنفيذ العقد، فالقرار يعالج المسؤولية العقدية
نتيجة عدم تنفيذ التزام إذن لا داعي لذكر الضرب لأن المسؤولية التقصيرية لم
تطرح.
و إن كان يجب عدم تجاهل –عند القراءة المتأنّية- أيّ واقعة لأنه
في عمليّة فرز الوقائع، قد يقع المعلّق على واقعة قد تكون جوهرية، و من
شأنها أن تؤثر في الحلّ الذي وضعه القاضي إيجابا أو سلبا.
*لابدّ من
استخراج الوقائع متسلسلة تسلسلا زمنيّا حسب وقوعها، و مرتبة في شكل نقاط.
*الإبتعاد
عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار.
2- الإجراءات: هي مختلف المراحل
القضائية التي مرّ بها النزاع عبر درجات التقاضي إلى غاية صدور القرار محلّ
التعليق. فإذا كان التعليق يتناول قرارا صادرا عن مجلس قضائي، يجب الإشارة
إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية ، و الذي كان موضوعا للطعن
بالإستئناف أمام المجلس القضائي، و إذا كان القرار موضوع التعليق صادرا عن
المحكمة العليا، يصبح جوهريا إبراز مراحل عرض النزاع على المحكمة و المجلس
القضائي.
لكن و بفرض أن محلّ التعليق هو حكم محكمة ، فقد تكون لبعض
المراحل الإجرائية في الدعوى أهميتها في تحديد معنى الحك، مثلا: يجدر
بالمعلِّق الإشارة إلى الخبرة، إذا تمتّ إحالة الدعوى إلى الخبرة.
3- الإدّعاءات: و هي مزاعم و طلبات أطراف النزاع التي استندوا عليها
للمطالبة بحقوقهم.
يجب أن تكون الإدّعاءات مرتّبة، مع شرح الأسانيد
القانونية، أي ذكر النص القانوني الذي اعتمدوا عليه، ولا يجوز الإكتفاء
بذكر “سوء تطبيق القانون”، أو “مخالفة القانون”.
فالبناء كلّه يعتمد على
الإدّعاءات، و ذلك بهدف تكييفها و تحديد الأحكام القانونية التي تطبق
عليها، أي أن الأحكام و القرارات لابدّ أن تستند إلى ادّعاءات الخصوم.و
الإدّعاءات يمكن التعرف عليها من خلال عبارات “عن الوجه الأوّل”، أو
استنباطها من عبارات “حيث يؤخذ على القرار”، “حيث يعاب على القرار”،” حيث
ينعى على القرار” .
4-المشكل القانوني: و هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن
القاضي عند الفصل في النزاع، لأنّ تضارب الإدّعاءات يثير مشكلا قانونيّا
يقوم القاضي بحلّه في أواخر حيثيات القرار، قبل وضعه في منطوق الحكم.إذن
المشكل القانوني لا يظهر في القرار و إنّما يستنبط من الإدّعاءات و من
الحلّ القانوني الذي توصّل إليه القاضي.
ومن شروط طرح المشكل القانوني:
-لابدّ
أن يطرح في شكل سؤال أو عدّة أسئلة، أي سؤال رئيسي و أسئلة فرعية.
-أن
يطرح بأسلوب قانوني، فعوض هل يحق ل “أ” أن يبيع عقاره عرفيّا؟ يطرح السؤال :
هل الرسمية ركن في انعقاد البيع العقاري؟
-إعادة طرح الإشكال طرحا
تطبيقيّا: فمثلا الطرح النظري هو هل التدليس عيب في العقد، و الطرح
التطبيقي هل تعتبر المعلومات الخاطئة التي أدلى بها “أ” ل “ب” بخصوص جودة
المبيع حيلة تدليسّية تؤدّي إلى قابليّة العقد للإبطال؟
-ألاّ يٌستشكل
مالا مشكلة فيه: فعلى المعلّق أن يبحث عن المشكل القانوني الذي يوصله إلى
حلّ النزاع أمّا المسائل التي لم يتنازع عليها الأطراف، فلا تطرح كمشكل
قانونيّ.فمثلا إذا تبين من وقائع القرار أنّه تمّ عقد بيع عقار عرفيّا ،
ثمّ وقع نزاع حول صحّة العقد ، فلا داعي للتساؤل: هل البيع الذي تمّ بين
“أ” و “ب” هو عقد عرفي لأنّ هذا ثابت من الوقائع و لا إشكال فيه.
-بقدر
ما طرح الإشكال بطريقة صحيحة بقدر ما يٌوفَّق المعلّق في تحليل المسألة
القانونيّة المعروضة من خلال الحكم أو القرار القضائي.
إذن المرحلة التحضيرية هي عبارة عن عمل وصفي من قبل المعلّق و عليه أن
يتوخّى في شأنه الدّقة على اعتبار أنّ تحليلاته اللاّحقة، سوف تنبني على ما
استخلصه في هذه المرحلة.
2- المرحلة التحريرية:
تقتضي هذه المرحلة وضع خطّة لدراسة المسألة
القانونية و الإجابة على الإشكال القانوني الذي يطرحه القرار ثمّ مناقشتها
.و يشترط في هذه الخطّة:
- أن تكون خطّة مصمّمة في شكل مقدّمة، صلب
موضوع يحتوي على مباحث و مطالب و خاتمة.
-أن تكون خطة تطبيقيّة، أي
تتعلّق بالقضيّة و أطراف النّزاع من خلال العناوين. فعلى المعلّق تجنّب
الخطة النظرية، كما عليه تجنب الخطة المكونة من مبحث نظري و مبحث تطبيقي
لأن هذه الخطة، ستؤدّي حتما إلى تكرار المعلومات.
-أن تكون خطة دقيقة،
فمن الأحسن تجنّب العناوين العامة.
-أن تكون خطة متوازنة و متسلسلة
تسلسلا منطقيا بحيث تكون العناوين من حيث مضمونها متتابعة وفقا لتتابع
وقائع القضية، فتظهر بذلك بداية القضية في بداية الخطّة، كما تنتهي القضية
بنهاية الخطة.
-أن توضع خطة تجيب على المشكل القانوني المطروح، فإذا كان
ممكنا يتمّ استخراج اشكاليتين قانونيتين، و تعالج كل واحدة منهما في مبحث،
و هي الخطة المثالية في معالجة أغلب المسائل القانونية المطروحة من خلال
الأحكام و القرارات القضائيّة.
بعدما يضع المعلّق الخطّة بكّل عناوينها،
يبدأ من خلالها في مناقشة المسألة القانونية التي يتعلّق بها الحكم أو
القرار القضائي محلّ التعليق ابتداء بالمقدمة مرورا بصلب الموضوع، إلى أن
يصل إلى الخاتمة.
المقدمة :
في المقدمة، يبدأ المعلّق بعرض موضوع المسألة القانونية
محلّ التعليق في جملة وجيزة، بعدها يلخص قضية الحكم أو القرار فقرة
متماسكة، يسرد فيها بإيجاز كلّ من الوقائع و الإجراءات و الإدّعاءات منتهيا
بطرح المشكل القانوني بصفة مختصرة تعتبر كمدخل إلى صلب الموضوع .
فالإنطلاق من المحكمة مصدرة القرار مثلا له أهميّة قصوى، حيث يمكّن الباحث
من المقارنة في التحليل بين قضاة عدّة محاكم لمعرفة الإتجاه الغالب بالنسبة
للإجتهاد القضائي. أمّا إذا كان القرار صادرا من المحكمة العليا، فيمكن
مقارنته مع غيره من القرارات الصادرة من المحكمة العليا. كما أن ذكر تاريخ
صدور القرار له أهمية لمعرفة ما إذا كان قد وقع هناك تحوّل للإجتهادات
السابقة، أم وقع تفسير جديد لقاعدة قانونية معينة، أم تمّ اللجوء إلى قاعدة
قانونية أخرى ….إلخ
الموضوع:
في صلب الموضوع يقوم المعلق في كلّ
نقطة من نقاط الخطّة “عنوان” بمناقشة جزء من المسألة القانونية المطلوب
دراستها ، مناقشة نظرية و تطبيقية مع إعطاء رأيه في الحلّ القانوني النزاع.
فالدراسة تكون موضوعية و شخصية.
أولا: الدراسة الموضوعية: نشير في هذه
الدراسة إلى:
- موقف هذا الحل بالنسبة للنصوص القانونية، هل استند إلى
نصّ قانوني؟ هل هذا النص واضح أم غامض؟ كيف تمّ تفسيره؟ ووفق أيّ اتجاه؟
-موقف
الحلّ بالنسبة للفقه، ماهي الآراء الفقهية بالنسبة لهذه المسألة، ما هو
الرأي الذي اعتمده القرار –موقف هذا الحّل بالنسبة للإجتهاد، هل يتوافق مع
الإجتهاد السابق ،أم يطوّره أم أنه يشكّل نقطة تحوّل بالنسبة له؟
و
بالتالي يجب على المعلّق الإستعانة بالمعلومات النظرية المتعلّقة بالمسألة
القانونية محلّ التعليق، ثمّ الرجوع في كلّ مرّة إلى حيثيات الحكم أو
القرار محلّ التعليق لتطبيق تلك المعلومات على القضية المطروحة .
ثانيا:
دراسة شخصية: من خلال إعطاء حكم تقييمي للحلّ الذي جاء به القرار . و هل
يرى المعلق بأن هناك حكم أفضل له نفس محاسن الحلّ المعطى، دون أن تكون له
سيئاته.
الخاتمة: و في الخاتمة يخرج الباحث بنتيجة مفادها أنّ المشكل القانوني
الذي يطرحه الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق يتعلّق بمسألة قانونية
معينة لها حلّ قانوني معيّن يذكره المعلّق معالجا بذلك الحلّ الذي توصل
إليه القضاة إمّا بالإيجاب أي بموافقته مع عرض البديل، و بهذا يختم المعلّق
تعليقه على القرار.




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حقوقي
طالب(ة) متميز(ة)
طالب(ة) متميز(ة)


الجنس ذكر
عدد الرسائل : 319
العمر : 31
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مُساهمةموضوع: رد: التعليق على حكم أو قرار قضائي    الخميس 08 يوليو 2010, 09:21

ممتاز أفدتنا جزاك الله كل خير وغفر لك ولوالديك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعليق على حكم أو قرار قضائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم الكبيوتر :: .•:*¨`*:•. ][منتديات العلوم الإنسانية والإجتماعية][.•:*¨`*:•. :: قسم الحقوق-
انتقل الى: