تطور القانون التجاري

ـ تطور القانون التجاري :
عرفت التجارةقواعد وأحكام وأعراف خاصة بها منذ العصور الأولى وكان القائمون بالتجارة يمثلونطائفة خاصة في المجتمع لها عاداتها وتقاليدها. وما من شك في أن التجارة كانتمعروفة عند الكثير من الشعوب القديمة خاصة تلك التي كانت تسكن سواحل البحر الأبيضالمتوسط حيث مكنها موقعها الجغرافي من ممارسة التجارة ولن نتعرض في هذا المقام إلىدراسة تفصيلية لنشأت القانون التجاري في مختلف العصور والأزمان لذلك سوف نقترح علىإيضاح تطور نشأت القوانين والأحكام التجارية بصفة عامة.
ـ في العصورالقديمة :
تمتد نشأتالقانون التجاري إلى زمن بعيد فقد نشأت الأعراف التجارية عند شعوب البحر الأبيضالمتوسط وقدماء المصريين والآشوريين والكلدانيين خاصة في مجال التعامل بالنقدوالاقتراض والفائدة واستخدام بعض الصكوك التي تشبه إلى حد ما البوليصة والسندللأمر ولعل أهم الدلائل على ذلك ظهور عدة قواعد قانونية تجارية في مجموعة حامورابيفي عهد البابليين 1000 سنة قبل الميلاد منها ما يتعلق بعقد الشركة وعقد القرض فلمتكن هذه القواعد سوى تقنين للأعراف التي كانت سائدة آنذاك.
وعرفالفينيقيون والإغريق التجارة خاصة البحرية منها إذ اهتموا بوضع القواعد الخاصةبالتجارة البحرية وتركوا تراثا هاما في ذلك الفرع من القانون مثل الأحكام الخاصةبمبدأ الخسارة المشتركة أو العوار المشترك.
ولا يفوتناالتنويه بدور العرب في مجال التجارة ابتداء من القرن السابع الميلادي إذ ظهرتأنظمة جديدة في مجال التجارة كشركات الأشخاص ونظام الإفلاس والكمبيالة ( السفتجة )في عهد الرومان.
لما اتسعترقعة الإمبراطورية الرومانية وشملت معظم أوروبا وشمال إفريقيا وبعض أجزاء آسياظهرت فيها حركة تقنينية واسعة لتنظيم المعاملات بين الأفراد وتحديد الحقوقوالواجبات غير أن هذه التنظيمات الكبيرة لم تكن تحتوي على قواعد وأحكام تجارية رغمظهور كثير من المعاملات التجارية مثل الشركات، كذلك ظهرت أعمال تجارية أخرىكالمصارف بسبب استخدام النقود المعدنية وإمساك الدفاتر التجارية.
ولعل السببفي عدم إشمال المجموعات المدنية الرومانية لمثل هذه القواعد التي تنظم التجارة هوأن الرومان كانوا يتركون القيام بهذه الأعمال للرقيق والأغراب اعتقادا منهم أنهاأعمال دنيا.
على أنه لمااندمج القانون المدني وأصبح هذا الأخير هو الشريعة العامة التي تطبق على جميعالتصرفات القانونية وعلى جميع الأفراد أصبح القانون المدني الروماني يحتوي علىجميع الأحكام والقواعد الخاصة بالتجارة سواء البحرية أو البرية إلى جوار الأحكامالمدنية وكانت أحكام هذا القانون تطبق على جميع الرومان دون تفرقة بين تاجر وغيرتاجر ذلك أن الرومان كانوا يؤمنون بفكرة قانون موحد يحكم جميع التصرفات.
غير أنه وفيالفترة ما بين القرن 11 وحتى القرن 16 جاء القانون التجاري أكثر وضوحا واستقلالاعن القانون المدني وذلك نتيجة زيادة التجارة البرية والبحرية بسبب الحروب الصليبيةفي القرن الحادي عشر ويمكن القول أن قواعد القانون التجاري والبحري قد وصلت فيتطورها في هذا العصر إلى مرحلة يمكن اعتبارها أساسا للقانون التجاري الحالي ففيإيطاليا وجدت أسواق عالمية لتبادل التجارة ومن ثم نشأت طائفة من الأشخاص في ممارسةهذا النوع من النشاط وخضعت في تنظيم أمورها إلى التقاليد والعادات التي استقرتبينهم وقامت هذه الطائفة بانتخاب قناصل من كبار التجار يختصون في الفصل فيالمنازعات التي تنشأ بين التجار وذلك وفقا للعرف والعادات والتقاليد التي استقرتبينهم. (*1)
ـ في الفترةما بين القرن 17 حتى نهاية القرن 18:
أصبح القانونالتجاري خلال هذه الفترة قانونا مهنيا خلق بواسطة التجارة وليطبق على التجار كماتميز القانون التجاري بأنه قانون عرفي وأصبح أيضا قانونا دوليا يطبق خلال هذهالفترة على دول أوروبا الغربية.
أما في العصرالحديث فقد بدأ انتشار التقاليد والعادات في بلاد أوروبا وخاصة المدن الفرنسية كانوباريس ومرسيليا ولما ظهرت الحاجة إلى تقنين هذه العادات والتقاليد في مجموعاتقانونية لتنظيم أعمال هذه الطائفة أصدر الملك لويس الرابع عشر أمرا ملكيا بتقنينالعادات والتقاليد الخاصة في مجموعة مستقلة فصدرت في مارس 1673ـ 1681 وهي خاصةبالشركات والأوراق التجارية والإفلاس ويطلق عليها مجموعة سافاري وتبعتها مجموعةخاصة بالتجارة البحرية وتعتبر هذه الأوامر الملكية مرجعا وافيا للقانون التجاريوالبحري لكثرة ما تناولتها من موضوعات وكان القانون التجاري في أول أمره قانوناشخصيا فكان يعد تاجرا كل من هو مقيد في السجل التجاري وبعد إلغاء نظام الطوائف عقبالثورة الفرنسية 1789 وإعلان مبدأ حرية التجارة تكونت لجنة عام 1801 لوضع مشروعالقانون التجاري على أساس هذه المبادىء الجديدة فأخد القانون التجاري طابعاموضوعيا حيث وضعت فكرة العمل التجاري كأساس لتطبيق أحكام القانون التجاري وأصبحالتاجر هو من يتخذ الأعمال التجارية حرفة معتادة له ولم يعد التاجر من هو مقيدبالسجل التجاري.
ـ نطاق ومجالالقانون التجاري :
اختلف كثيرمن الفقهاء في تحديد نطاق القانون التجاري وكان هذا الاختلاف عن عمد وذلك لانتماءكل فريق منهم إلى نظرية معينة دون غيرها وكان نتيجة هذا الاختلاف أن ثار التساؤل،هل القانون التجاري هو قانون التجار ؟ أم هو القانون الذي يحكم الأعمال التجارية ؟ويمكن رد الآراء التي قال بها الفقهاء إلى نظريتين، الأولى وهي النظرية الموضوعية ThéorieObjective والثانية هي النظريةالشخصية Théorie Subjective وسنتناولهما فيما يلي :
ـ أولا ـالنظرية الموضوعية : (*1)
وفحوى هذهالنظرية عند القائلين بها، أن القانون التجاري تحدد دائرته بالأعمال التجارية
Actes de Commerce وتطبق أحكامه على هذه الأعمال دون ارتباط بشخصالقائم بها سواء كان يحترف التجارة أو لا يحترف ولكن العبرة بموضوع النشاط الذييمارسه الشخص وحتى ولو قام به مرة واحدة، أما إذا استمر الشخص في مزاولة النشاطعلى سبيل الاحتراف فإنه يكتسب صفة التاجر، وهي صفة لا يعترف بها القانون طبقالمفهوم هذه النظرية، إلا لإخضاع التاجر لالتزامات معينة كالقيد في السجل التجاريوالخضوع للضرائب التجارية وإمساك الدفاتر التجارية وشهر الإفلاس. (*2)
وكانتالدوافع التي أدت للقول بهذه النظرية لها جانبين في نظر القائلين بها، الأول جانبفني يستند إلى نص المادتين 637 - 631 من القانون التجاري الفرنسي، وتقضي المادة631 من القانون المذكور على عقد الاختصاص بالمحاكم التجارية بالنظر في المنازعاتالخاصة بالمعاملات التجارية.
دون أن تحددهذه المعاملات وأنواعها على سبيل الحصر وكذلك ما قضت به المادة 638 من ذات القانونعلى أن المحاكم التجارية لا تختص بنظر المنازعات المرفوعة على التجار بسببتعاقداتهم الخاصة أو شرائهم أشياء لاستعمالهم الخاص بعيدا عن نشاطهم التجاري.
ـ وكان تفسيرهذه النصوص في نظر القائلين بالنظرية الموضوعية يوحي بأن العمل التجاري، دون سواه،هو معيار تحديد نطاق القانون التجاري.
ـ أما عنالجانب الثاني فهو ذو صيغة سياسية، لما تؤدي إليه النظرية الموضوعية من تدعيملمبدأ الحرية الاقتصادية الذي يتميز بالقضاء على نظام الطوائف الذي كان سائدا فيالعصور السابقة، وطالما كان حائلا يعوق ازدهار التجارة وتقدمها، بسبب منع هذاالنظام لغير طائفة التجار مباشرة الأعمال التجارية. (*1)
ـ ثانيا ـالنظرية الشخصية : (*2)
ويرىالقائلون بهذه النظرية، أن نطاق القانون التجاري يتحدد تحديدا شخصيا، حيث أن أصلهقانون مهني، ينظم نشاط من يحترفون مهنة التجارة دون سواهم، ولذلك فإنه وفقا لهذهالنظرية يجب تحديد المهن التجارية على سبيل الحصر بحيث يعتبر القانون كل من احترفمهنة تجارية يعتبر تاجرا، يخضع في نشاطه للقانون التجاري، وعلى ذلك فإن عنصرالاحتراف في مفهوم هذه النظرية يعتبر المعيار الذي يحدد نطاق القانون التجاري.
وقد يكونعنصر الاحتراف مطاطا في مفهومه وتحديده، لذلك لجأت بعض القوانين كالقانون الألمانيباشتراط القيد في السجل التجاري كشرط لازم ولاكتساب صفة التاجر أنظر أكثم أمينالخولي المرجع السابق صفحة 7 حيث يقول " ويظهر طابع الشخص للقانون الألمانيهنا في أن أعمال هذا الفريق من التجار، ويسمون التجار بالقيد في السجل التجاري فيمباشرة حرفتهم لا تعتبر تجارية ولا تخضع للقانون التجاري إلا لصدورها ممن قيد فيسجل بحيث تكون مدينة لو صدرت من شخص غير مقيد.
ويبرر أنصارهذه النظرية رأيهم في أن القانون التجاري في أصل نشأته يرجع إلى العادات والقواعدوالنظم التي ابتدعها وطبقها أصحاب الحرف التجارية الأمر الذي أصبح به القانونالتجاري قانونا مهنيا وأنه على الرغم من إلغاء نظام الطوائف، وانتشار مبدأ الحريةالاقتصادية الذي يعني الحق لكل شخص في مزاولة ما يشاء من النشاط إلا أن القواعدالتجارية ظلت مستقرة كما كانت عليه في مجتمع التجار الطائفي وكذلك أبقت التشريعاتالحديثة على المحاكم التجارية تزاول اختصاصها في الفصل في المنازعات التجارية دونسواها.
* موقف القانون الجزائري :
إذا نظرناإلى القانون الجزائري الصادر بالأمر رقم 59 لسنة 1975 نجد أن المادة الأولى منهتنص على أن " يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له" وقضى في المادة الرابعة بأن " يعد عملا تجاريا بالتبعية، تلك الأعمالالتي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة التجارة أو حاجات متجرة والالتزامات بينالتجار ".
وعلى الرغممن أن المشرع الجزائري أخذ هذين النصين بالنظرية الشخصية إلا أنه لم يلبث أن أخذبالنظرية الموضوعية حين عدد الأعمال التجارية بحسب موضوعها في المادة الثانية،والأعمال التجارية بحسب الشكل في المادة الثالثة.
وفضلا عن أنالمشروع الجزائري حدد في هذه المواد الأربع مجال ونطاق تطبيق القانون التجاري،فإنه نظم بنصوص واضحة الأحكام التي تسري على التجار دون سواهم كمسك الدفاترالتجارية والقيد في سجل التجاري وملاكا ذلك.
ولهذا فإننانرى أن المشرع الجزائري أخذ بمذهب مزدوج، حيث لا نجد قواعده جميعا من طبيعة واحدة،وإنما استلهمت بعض أحكامه النظرية الشخصية، والبعض الآخر اعتنقت النظرية الموضوعية