عالم الكبيوتر


عالم الكبيوتر

الكبيوتر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  التسجيلالتسجيل  دخول  
.
احصل على جديد منتدانا

Enter your email address

أدخل إميلك ليصلك الجديد:

====>>>

بعد التفعيل في الإميل

المواضيع الأخيرة
» حميل كتب في المنهجية و البحث العلمي و اعداد البحوث
الإثنين 30 مارس 2015, 15:53 من طرف taouti

» كبر مكتبة مذكرات تخرج تخصص الحقوق والعلوم القانونية
الخميس 08 يناير 2015, 23:40 من طرف فكروني زاوي

» القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم2014
الخميس 12 يونيو 2014, 18:19 من طرف taouti

» طلب ضروري موسوعة امتحانات
الثلاثاء 06 مايو 2014, 11:56 من طرف NHD29

» ابتسم رغم كل شيء
الأحد 06 أبريل 2014, 02:09 من طرف ليلى ك

» جامعة الجلفة تعلن عن قائمة الناجحين في مسابقة متصرف إداري 2014
الأحد 16 فبراير 2014, 21:30 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية عين الملح ولاية المسيلة ديسمبر 2013
الأحد 29 ديسمبر 2013, 10:47 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بوسعادة ولاية المسيلة ديسمبر 2013
الأحد 29 ديسمبر 2013, 10:45 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الإدارة المحلية لولاية سكيكدة ديسمبر 2013
الأحد 29 ديسمبر 2013, 10:38 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية سطيف ديسمبر 2013
الأحد 29 ديسمبر 2013, 10:31 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف في بلدية تينبدار دائرة سيدي عيش ولاية بجاية ديسمبر 2013
الأحد 29 ديسمبر 2013, 10:26 من طرف taouti

» مسابقة توظيف بمحافظة الغابات لولاية الأغواط ديسمبر 2013
الأحد 29 ديسمبر 2013, 10:26 من طرف taouti

»  اعلان مسابقة توظيف في المركز النفسي البيداغوجي للاطفال المعاقين ذهنيا زايدي عز الدين مسكيانة ولاية ام البواقي
الأحد 29 ديسمبر 2013, 10:22 من طرف taouti

» نتائج التوظيف في جامعة الجلفة
الأربعاء 25 ديسمبر 2013, 13:00 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمحافظة الغابات لولاية سطيف ديسمبر 2013
الأحد 22 ديسمبر 2013, 12:06 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية علي بوسحابة ولاية خنشلة ديسمبر 2013
الأحد 22 ديسمبر 2013, 12:06 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف ببلدية صحاريج دائرة أمشدالة ولاية البويرة ديسمبر 2013
الأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الأشغال العمومية لولاية البيض ديسمبر 2013
الأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  مسابقة توظيف بمديرية الأشغال العمومية لولاية البيض ديسمبر 2013
الأحد 22 ديسمبر 2013, 12:05 من طرف taouti

»  اعلان مسابقة توظيف في مركز التكوين المهني بريزينة بولاية البيض ديسمبر 2013
الأحد 22 ديسمبر 2013, 11:22 من طرف taouti

» هام: إعلان عن مسابقة توظيف يخص 12 منصبا بالمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص لولاية الجلفة
السبت 21 ديسمبر 2013, 17:46 من طرف taouti

» قصة سيدنا يوسف كامله
السبت 14 ديسمبر 2013, 07:41 من طرف وليد

» تحميل الإستمارة الجديدة التي تحل محل الملف في مسابقات الوظيف العمومي
الأربعاء 11 ديسمبر 2013, 17:00 من طرف taouti

» استياء كبير وسط المترشحين في مسابقة التوظيف بجامعة الجلفة عن تأخر ظهور النتائج
الأربعاء 11 ديسمبر 2013, 12:08 من طرف taouti

» ماستر تخصص حقوق وعلوم ساسية جامعة الجلفة
الجمعة 29 نوفمبر 2013, 22:14 من طرف Bounourikhaled

» محاضرات مادة المنهجية وفلسفة القانون
الإثنين 25 نوفمبر 2013, 22:19 من طرف midou88

» قائمة الناجحين مسابقة المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة دورة سبتمبر 2013
السبت 23 نوفمبر 2013, 17:34 من طرف taouti

» نتائج الماستر علم النفس بالجلفة
الجمعة 15 نوفمبر 2013, 15:12 من طرف أبو وهيبة

» الشروط الشكلية لقبول الدعوى:
الخميس 14 نوفمبر 2013, 23:28 من طرف ابونعيم

» قائمة المشاركين في مسابقة الالتحاق بمدرسة الدكتوراه علم الاجتماع
الثلاثاء 12 نوفمبر 2013, 21:06 من طرف taouti

زائرين المنتدى
Free counters!
on line
معجبوا الطلبة الجزائريين والعرب


شاطر | 
 

 القانون الدولي الخاص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
siham16
طالب(ة) جديد(ة)
طالب(ة) جديد(ة)


الجنس انثى
عدد الرسائل : 12
العمر : 28
تاريخ التسجيل : 10/10/2010

مُساهمةموضوع: القانون الدولي الخاص   الخميس 14 أكتوبر 2010, 16:30

الخاص نشأته وتطوره
القانون الدولي

ان القانونالدولي الخاص شأنه شأن كل القوانين الأخرى من حيث النشأة والتطور حيث كانتالبدايات بسيطة وبدائية وغير مقننة ومع الأيام تطور هذا القانون ليتجاوز حدودتنازع القوانين بين مدن الدولة الواحدة كما كان الأمر في البداية في ايطالياوفرنسا الى أن جاء الهولنديون ووسعوا من نطاقه ليشمل النزاعات القائمة بين أكثر مندولة وبحثوا كيفية تطبيق القاضي لقانون دولة اجنبية وما هي الأسس التي يتمالإعتماد عليها لتحديد القانون الأجنبي الواجب التطبيق في النزاعات ذات العنصرالأجنبي وقد اعتمد الهولنديون في تطبيق قواعد القانون الأجنبي على مبدأ المعاملةبالمثل واستمر هذا الأمر الى القرن السابع عشر حيث بدأت تظهر نظريات حديثة لتنظيمالعلاقات ذات العنصر الأجنبي والعمق الدولي فكانت هناك نظرية سافيني والتي اطلقعليها ( نظرية التطبيق المكاني ) والتي تتلخص في تطبيق الدولة لقانون دولة اجنبيةاخرى اذا كان بينها وبين تلك الدولة علاقة في مصدر القوانين وان على القاضي انيطبق قانون مركز كل علاقة قانونية أي قانون الموقع الذي تكون للعلاقة القانونيةثقل أكبر . أما النظرية الثانية فهي نظرية العالم منشيني والمسماة بنظرية ( شخصيةالقوانين ) والتي تعتمد على مبدأ أن القوانين تتبع الشخص حيثما ذهب وبالتالي يطبقعليه قانون بلده دائماً . مما تقدم نجد ان تنظيم المجتمعات وترتيب علاقاتهم وتحديدحقوقهم وبيان مسؤولياتهم هي ضرورة لبناء المجتمعات على اسس قانونية واضحة ومنظمة زخاصةًأن المجتمعات تتطور باستمرار وبهذا التطور تنشأ علاقات جديدة تحتاج الى تنظيم وضبطوخاصة تلك التي تنشأ مع اتساع رقعة العلاقات بين الأفراد والتي تتجاوز في عناصرهاوآثارهاحدود المجتمع والدولة الواحدة لتتصل بأكثر من دولة وهذه العلاقات اصبح لهاخصائصها واحتياجاتها المختلفة عن خصائص واحتياجات المجتمع الوطني الأمر الذياستدعى وجود شكل أو نظام قانوني خاص ينظم مثل هذا العلاقات التي تجاوزت بعناصرهاوحيثياتها حدود الدولة الواحدة ولكن بشرط ان يكون هدف هذا النظام أو القانون حمايةحقوق الأفراد من جهة وحماية سيادة الدولة من جهة ثانية وبناء نوع من الإستقرار فيالنظام حتى يمكن ضمان الإستمرارية وهذا فعلاً ما تم من خلال وضع قواعد القانونالدولي الخاص القائم اساساً على تنظيم علاقات الأفراد ذات الطابع الدولي أوالمشتملة على عنصر أجنبي وتكون العلاقة ذات طابع دولي اذا اتصلت بحكم عناصرهاالمكونة لها بأكثر من دولة معينة .وبالتالي فهي تختلف عن العلاقات التي تقوم بينالدول بعضها ببعض وعن العلاقات التي تحــكم افراد الدولة الواحدة والتي تخضعللقانــون

الداخـلي (الوطني ) وعليه فإن العلاقة القانونية تكون وطنية وتخضع للقانون الوطني اذا كانتجمبع عناصرها وطنية ونعني بعناصرها ( أطرافها وطبيعتها وموضوعها ) كأن يشتريفلسطيني من فلسطيني آخر عقاراً في فلسطين . فيما تكون العلاقة غير وطنية اذا كاناحد عناصرها اجنبياً كأن يبيع فلسطيني اردنياً بيته الكائن في لبنان ومن هنا نرىانه وبمجرد دخول الصفة الأجنبية على العلاقة القانونية تخرجها من نطاقها الوطنيوتدخلها في نطاقها الدولي وينبني على هذا انه لا يمكن معملة العلاقات ذات العنصرالأجنبي معاملبة العلاقات الوطنية . ان من اهم ما يميز قواعد القانون الدولي الخاصانها قواعد قانونية وطنية تصدر عن المشرع الوطني والسلطة

التشريعيةصاحبة السيادة في الدولة وتلزم المحاكم الوطنية بتطبيقها بعكس قواعد القانونالدولي العام اذ هي قواعد تغلب عليها صفة العرفية أو التعاقدية وبالتالي فصفةالإلزام فيها ضعيفة منوطة بمدى نفاذ مبدأ المعاملة بالمثل بين هذه الدولة أو تلك .ان القانون الدولي الخاص اذن هو قانون جاء لينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصرالأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمعالدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على اقليمها ولكن بعد ان فهمنا ماهيةالقانون الدولي الخاص لا بد من التطرق الى موضوعات هذا القانون والتي لا يمكنمعرفتها الى من خلال معرفة المشكلات التي تثيرها علاقات الأفراد ذات العنصرالأجنبي والقواعد الناظمة لها ومن هذه المشكلات نذكر :-

أولاً :-تنازع القوانين ونعني بذلك مشكلة تحديد القانون الأجنبي الواجب التطبيق على النزاعالمشتمل على عنصر اجنبي وخاصة اذا كانت العلاقة القانونية ذات عناصر تخضع لأكثر مندولة وهنا تثور بينها منازعة قانونية حول القانون الذي يحكم هذه العلاقة والفصلبها ومثال ذلك كأن يبع فلسطيني اردنياً بيتاً في لبنان وتم التعاقد في مصر وقد ثارنزاع بينهما حول ملكية هذا العقار .

ثانياً :-تنازع الإختصاص القضائي الدولي ونعني بذلك تحديد المحكمة المختصة دولياً للنظر فيمنازعات الأفراد التي تنشأ بصددها هل هي المحكمة الوطنية ام المحكمة الأجنبية وهنايجب التنويه الى ان تحديد الإختصاص للمحكمة الفلسطينية لا يعني بالضرورة تطبيقالقانون الفلسطيني على العلاقة موضوع النزاع وهذا يعني انه لا تلازم بين افختصاصالقضائي والتشريعي .

ثالثاً :-تحديد المركز القانوني للأجانب وهذه المشكلة لا يمكن ان تنشأ الا اذا تم الإعترافللأجنبي ببعض الحقوق في الدولة التي ثار فيها النزاع والمثال على ذلك انه لا يمكناثارة مشكلة تحديد القانون الأجنبي الواجب التطبيق في فلسطين حول ملكية عقار اذاكان احد اطراف النزاع الأجنبي لا يتمتع بحق التملك في فلسطين .

رابعاً :-الجنسية والتي نعني بها تحديد تبعية الفرد السياسية لدولة معينة وهي موضوع بحثنافالعلاقة أو

المشكلة ذاتالطابع الدولي يمكن ان تكون بهذه الصفة متى كان احد اطرافها متمتعاً بجنسية دولةأجنبية . من كلما تقدم يتبين لنا ويتضح مفهوم وتعريف القانون الدولي الخاص بأنهفرع من فروع القانون ولكنه ذا طبيعة مختلفة هدفه الرئيس تنظيم علاقات الأفراد ذاتالعنصر الأجنبي عن طريق قواعد موضوعية وقواعد اسنادية تعمل على تحديد القانونالواجب التطبيق على هذه العلاقات .


الجنسية

مقدمة

يقال للشخصانه فلسطيني متى اكتسب الجنسية الفلسطينية بموجب القانون الوطني الفلسطيني ويترتبعلى اكتساب الجنسية تحديد انتماء الفرد السياسي والإجتماعي للدولة التي يحملجنسيتها وبالتالي يمكن التمييز بين مواطني الدولة وبين الأجانب فيها وفقاً للجنسيةالتي يحملونها وبالتالي يمكن تحديد الحقوق والواجبات الوطنية التي يتمتع بهاالمواطن ويتميز بها عن الأجنبي كما ان الجنسية تمثل ضابطاً عملياً لتحديد القانونالذي يحكم المسائل المتعلقة بالشخص كما تعتبر الجنسية ركناً اساسياً من اركانالدولة لأن الدولة اساساً تقوم من مجموع الأفراد الذين ينتمون لها ويتمتعونبجنسيتها ولهذا كانت الجنسية من المسائل المهمة التي تعتمد عليها الدولة فياستمرارها ووجودها واننا في بحثنا هذا سوف نتناول موضوع الجنسية بشيء مفصل لبياناهميتها ولزومها لكل شخص حتى يتسنى له التمتع بالحقوق والإمتيازات القانونيةالكثيرة التي تكفلها الجنسية باعتبارها اداة قانونية لتوزيع الأفراد دولياً وتنظيملسيادة الدولة على أغرادها . وقد قسمنا بحثنا الى فصلين وسبعة مطالب ناقشنا منخلالها أهم المواضيع التي تتعلق بالجنسية من حيث مفهومها واركانها وطبيعتهاالقانونية واسس اكتسابها وشروطها واسباب فقدانها او اسقاطها عن الشخص .

الفصل الأول

المطلب الأول:- تعريف الجنسية

ان الجنسيةبشكل عام تعني تلك الرابطة القانونية والسياسية القائمة بين الفرد والدولة بحيثيصبح بموجبها

احد سكانها.

1- ومن هذا التعريف نصل الى بيان ان الفرد وبمجرد اكتسابهلجنسية دولة معينة يصبح تابعاً لها ويتمتع بكافة

الحقوقالوطنية وتقع على عاتقة كافة المسؤوليات الوطنية لأن الجنسية كرابطة قانونيةوسياسية تنشئها الدولة وتضع قواعدها والتي على اساسها يكتسب الفرد الصفة الوطنيةفيها بمعنى آخر فان الدولة بمنح الفرد الجنسية تنسبه لها وتعتبره واحداً منرعاياها وعضواً في الشعب المكون لها والمتمتع بالحقوق والإلتزامات المتبادلة بينهوبينها وهذا يدعم وجهة النظر الأنجلو أمريكية القائلة بأن الجنسية رابطة تقوم علىعلاقة نفعية بين الدولة والأفراد الذين يعيشون على اقليمها وفي ظل حمايتها .

1- هناك من الفقهاء من اسقط الجانب السياسي من تعريفالجنسية واعتبرها رابطة أو صلة قانونية بين الفرد والدولة منشئة لحقوق والتزاماتمعينة أمثال الفقيه الفرنسي باتيفول والدكتور غبد الحميد ابو هيف والدكتور عبدالمنعم رياض والدكتورة سامية راشد التي عرفتها بانها ( علاقة قانونية بين الفردوالدولة يصير الفرد بمقتضاها عضواً في شعب الدولة ) .

2- وهناك من اشترط في الجنسية ان تصدر عن دولة ذات سيادةمثل الدكتور الفرنسي سافانيه حيث عرفها بأنها ( الرابطة القانونية التي تربطالإنسان بدولة ذات سيادة .. ) .

3- ومن الفقهاء من اسقط الجانب القانوني وابقى على الجانبالسياسي واضاف الجانب الروحي من تعريف الجنسية أمثال الفقيه الفرنسي نيبواييه حيثعرفها بأنها ( الرابطة السياسية والروحية التي تقوم بين فرد ودولة معينة ) .

4- ومن الفهاء من اسقط من التعريف الجانب القانوني والروحيوابقى الجانب السياسي فقط امثال الأستاذ بيللو

حيف عرفهابأنها ( التبعية السياسية التي تريط الفرد بدولة معينة ) .

5- ومنهم من اسقط من التعريف الصفة القانونية والسياسيةوالروحية وعرفها بأنها ( الرابطة التي تربط شخصاً بدولة باعتباره عضواً الجماعة(السكان ) التي هي احد عناصرها المكزنين لها وصاحب هذا التعريف الأستاذ اميل تيانوالدكتور نعوم السيوفي الذي عرفها بأنها ( الرابطة التي تربط شخصاً بدولة ) .

6- اما محكمة العدل العليا فقد عرفت الجنسية بأنها ( علاقةقانونية تقوم على اساس رابطة اجتماعية وعلىتضامن في المعيشة والمصالح والمشاعر )والى هذا المعنى اضاف الأستاذ التونسي ابراهيم عبد الباقي بأنها ( رابطة بين الفردوالدولة تحدد مواطني الدولة الذين يشكلون أفرادها من الوطنيين المتمتعين بجنسيتهاالذين يكونون وحدة اجتماعية لها مميزاتها الطبيعية والبشرية وتبرزها امة بملامحهاالتي تميزها عن غيرها من الأمم متحدةً في اللغة والجنس والعادات والرغائب والمصيرالمشترك ) .

7- مما تقدم نجد ان اختلافات الفقهاء حول مفهوم وتعريفالجنسية لم تكن اختلافات جوهرية بقدر ما كانت اختلافات حول توضيح وتوسيع مفهوم هذهالجنسية ولهذا فانهم اجمعوا على انها رابطة أو علاقة بين شخص ودولة لها آثارهاونتائجها وانعكاساتها المتبادلة على الدولة والشخص وبالتالي لا تخلو من كونهاعلاقة نفعية تحكمها اعتبارات قانونية وسياسية واجتماعية وروحية تحددها الدولةالمنشئة والمنظمة لها .


المطلبالثاني :- اركان الجنسية :

من التعريفالعام للجنسية يتبن لنا ان رابطة الجنسية تقوم على ثلاثة اركان هي :

(1- الدولة 2- الفرد 3- الرابطة ( القانونية والسياسية بينالدولة والفرد )

1- الدولة :

ان انشاء حقالجنسية محصوراً بالدولة فهي وحدها التي يحق لها انشاء هذا الحق ومنحه للفرد الذييعيش على اقليمها ويخضع لسيادتها ويقصد بالدولة كطرف منشيء لرابطة الجنسية الوحدةالسياسية التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية وبصفة الدولة بآن واحد ويعرفهاالطكتور كمال غالي بأنها مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام غي اقليممعين وتخضع لسلطة عامة منظمة زمن هذا المفهوم تبرز لما النقاط التالية :

أولاً :- انالدول او الولايات التي تتحد مع بعضها مشكلةً نوعاً من الإتحادات كما هو الحال فيالولايات المتحدة الأمريكية أو اتحاد الجمهوريات الإشتراكية وان كانت كل ولايةتتمتع بنوع من الإستقلال الإداري والقانوني لا تملك حق انشاء جنسية خاصة بها بل انالجنسية التي ينشئها اتحاد الولايات أو الجمهوريات تنسحب بآثارها على جميع مواطنيالولايات أو الجمهوريات المتحدة وأما علاقة الفرد في كل ولاية هي علاقة رعوية ولاترقى الى معنى الجنسية وكذلك الأمر بالنسبة الى الإتحاد الدولي اذ ان الفرد العضوفي الدولة الداخلة في الإتحاد

الدولي لاتعتبر الرابطة التي تربطه بهذا الإتحاد بحكم عضوية دولته به جنسية وهذا يقودنا الىقاعدة مفادها ( أن

الدولة سواءكانت بسيطة أم مركبة لا تملك سوى انشاء جنسية واحدة فقط .

ثانياً :- لاتعتبر الرابطة الوظيفية التي تنشئها بعض المنظمات الدولية كالأمم المتحدة بينهاوبين العاملين

بها وتوثقهابجوازات سفر خاصة جنسية بالمعنى القانوني لأن هذه المنظمات ليست دولاً .

ثالثاً :- انالدوالة التي يحق لها انشاء الجنسية لا يشترط بها ان تكون كاملة السيادة بل انالدول الناقصة السيادة بحكم الإحتلال يبقى لها حق انشاء الجنسية كما هو الحال فيفلسطين الخاضعة للإحتلال الصهيوني .

رابعاً :- انالعلاقة القائمة بين شخص وامة معينة لا تعد جنسية من الناحية القانونية الا اذاحققت الأمة وحدتها

السياسيةوتحولت الى دولة فاصبحت الدولة هي الأمة وهنا يجب الإشارة الى واقع الأمة العربيةالتي انقسمت الة عدة وحدات سياسية شكلت منها عدة دول اكتسبت صفة الدولة وبالتاليتعددت الجنسيات رغم انها جميعها تابعة لأمة واحدة ومن المفروض وحدة الجنسية ولكنيبدو ان الأمر له ابعاده السياسية الهادفة الى تمزيق وتفتيت أي مظهر من مظاهر وحدةوقوة الأمة العربية .


2- الفرد ( الشخص الطبيعي ):

انطلاقاً منمبدأ ان الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية وروحية تربط بين الفرد والدولة فان هذايعني أن الجنسية لا تكون الا للشخص الطبيعي وذلك لأن الأشخاص الطبيعيين هم وحدهمالذين يؤلفون عنصر الشعب في الدولة ومن هنا تبرز عدة نقاط مهمة لا بد من الإشارةاليها وهي :-

أولاً :- لايشترط في الشخص الطبيعي حتى يكتسب الجنسية أن يكون كامل الأهلية بل يمكن أن يكونناقص الأهلية أو فاقداً لها اذ يكفي فيه أن يكون متمتعاً بالشخصية القانونية .

ثانياً :-يمكن اطلاق نوع من الجنسية المجازية على بعض الأشياء كالطائرات والأشخاصالإعتباريين كالشركات فيقال عن هذه الطائرة بانها فلسطينية وعن هذه الشركة انهافلسطينية والهدف من وراء ذلك هو ربط هذا الشيء او الشخص الإعباري بدولة معينة منأجل اخضاعه الى قوانينها وبيان الحقوق والإلتزامات المترتبة عليه وما ذلك الالغايات اقتصادية ومادية وليست بشرية كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي الذييرتبط حق جنسيته باعتبار انه عضو في الشعب لهذه الدولة او تلك .


3- رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة :

وهذه الرابطةالتي حددها المشرع يبنى عليها كافة الحقوق التي كفلها القانون للفرد وحددها لهوضمن له حق التمتع بها وكذلك كافة الإلتزامات والواجبات المتبادلة بينه وبينالدولة التي يتمتع بجنسيتها وهذا يعني :

أولاً :- انالفرد وبمجرد تمتعه بجنسية دولته تتولد له حقوق كثيرة خاصةً وعامة كحق التملك وحقالتصويت وتقع عليه واجبات معينة تثبت صدق انتمائه لهذه الدولة كأداء الخدمةالعسكرية .

ثانياً :-وبالمقابل فان على الدولة يقع عبء الدفاع عن افرادها وحماية مصالحهم المشروعة داخلوخارج حدودها .

ثالثاً :- انمفهوم الرابطة القانونية بين الفرد والدولة لا يعني انه رابطة تعاقدية تنشأ باتحاداردة الفرد وارادة الدولة بل ان مفهومها يقوم على اساس الولاء للدولة بكيانهاالسياسي .


المطلبالثالث :- الطبيعة القانونية للجنسية :

لقد اختلفالفقهاء حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص غهناك منيعتبرها من

القانونالعام وهناك من يعتبرها من القانون الخاص وان اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسيةوصلتها بالقانون العام او الخاص نابع من ان الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانونالعام اكثر من ارتباطها بالقانون الخاص وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة الىالقانون العام اكثر ومن هنا فان الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على ان الجنسيةفرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت اصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية منالقانون الخاص على اعتبار انها نظام قانوني لا تخاطب الدول باحكامها ولكونها تشكلعنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي وهذا ما اخذ به المشرع السوري على اعتبارارابطة من روابط القانون الخاص في المادة 35 من القانون المدني الا ان المحكمةالإدارية العليا في سوريا قضت ان قواعد الجنسية واحكامها ذات صلة بالقانون العاموبالحقوق السياسية والتي تخضع لرقابة القانون الإداري . انه وبالرغم من ارتباطالجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها الا انه لا يمكن انكارصلتها بالقانون الخاص ولهذا يمكن القول بان الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة الأمرالذي يجعلها وثيقة الإرتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصةًعندما يثور حولها نزاع .


الفصل الثاني


المطلب الأول:- الجنسية حق من حقوق الإنسان ك

صحيح انالدولة صاحبة الحق المنشيء للجنسية وهي وحدها التي تنظم احكامها بما ينسجمومصالحها العليا الا انه لا يمكن تصور انسان بلا جنسية وبالتالي بلا حقوق مدنيةوسياسية ولهذا ولإعتبارات انسانية ولتجسيد المصلحة العامة للجماعة الدولية فقد تمالإعتراف بحق كل انسان بأن يتمتع بجنسية دولة ما وذلك بالنص في معاهدة جنيف عام1930 على هذا الحق وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي اعتبرهذا الحق واحداً من الحقوق الأساسية للإنسان فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 15منه ان ( لكل انسان الحق في أن يكون له جنسية ولتأمين احترام هذا الحق وتطبيقه فقدأقر المجتمع الدولي حول الجنسية الحقوق التالية :

1- لكل فرد الحق في ان يكون له جنسية منذ الولادة وحتىوفاته باعتبار ان الجنسية حق ملازم للشخصية التي تبدأ بالولادة وتنتهي بالوفاة .

2- حق الفرد في تغيير جنسيته احتراماً لإرادته وصوناًلحقوقه وانسجاماً مع الحق والمنطق والعدالة وهذا ما جاء

في الفقرةالثانية من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتطبيقاً لهذا الحق فانالتشريعات الحديثة

بشأن الجنسيةتنص على ان دخول الزوجة في جنسية زوجها موقوف على رغبتها الحرة .

3- عدم جواز نزع الجنسية عن الشخص تعسفاً لأن الدولة لو تركلها امر تجريد الشخص من جنسيته بشكل مزاجي وتعسفي لآدى ذلك الى هدم حق الشخص في انيكون له جنسية وبالتالي حرمانه من الحقوق التي ترتبها الجنسية للشخص مدنيةً كانتأو سياسية ولهذا فقد قيدت مسألة تجريد الشخص من جنسيته بشروط واعتبارات سياسية اوقومية او ادبية او اجتماعية .

4- الأصل الا يكون للشخص أكثر من جنسية واحدة لأن ذلكيتنافي مع المنطق السليم لمفهوم الشعور الوطني ويتناقض مع مصلحة الشخص نفسه ولهذافان الدول تتعاون فيما بينها لتفادي حصول الإزدواجية الجنسية لما للإزدواجية منمخاطر وآثار سلبية على الشخص وعلى علاقات الدول فيما بينها ولكن على الرغم من جهودالدول للقضاء على ظاهرة تعدد الجنسيات الا انه ما زالت الإزدواجية الجنسية موجودةبسبب اختلاف الدول في موقفها من مبدأ الإزدواجية .

المطلبالثاني :- الجنسية الأصلية والطارئة وشروط اكتسابها


ان الجنسيةيبنى على نوعين من الأسس فهناك الأسس الأصلية والتي بتوفرها تمنح للشخص الجنسيةالأصلية بمجرد ولادته وهذه الأسس هي

1- حق أو رابطة الدم بين الشخص الذي يتلقى الجنسية وبين شخصآخر يتمتع أصلاً بهذه الجنسية فابن الفلسطيني يولد فلسطينياً بحكم هذه القاعدة .

2- حق الإقليم أو حق الميلاد وهذا يعني أن الشخص الذي يولدفي اقليم معين يكتسب جنسية هذا الإقليم بغض النظر عن جنسية أبوية . ونظراً للنتائجالتي يخلفها كل من مبدأ الدم أو الإقليم

واختلافمصالح الدول وظروفها لجأت بعض الدول الى الأخذ بالمبدأين معاً .

أما اسساكتساب الجنسية الطارئة فهي

1- تبدل السيادة كأن تنفصل بعض اجزائها عنها وتشكل كياناًسياسياً مستقلاً فهذا يستلزم تغيير جنسية السكان

ونفس الأمربالنسبة للإحتلال أو الضم او الإندماج بين

أكثر من دولة .

2- الميلاد والإقامة والتي بموجبها يمنح الأجنبي جنسيةالدولة التي يقيم بها اذا ولد فيها او مضى على وجوده

فيها فترة منالزمن ولكن هنا فان بعض الدول تشترط لمنح الجنسية لمن توفرت فيه الشروط تقديم طلبرسمي يبدي فيه رغبته في كسب الجنسية .

3- التجنس وهذا الأساس يقوم على شرطين هما ارادة الشخص طالبالتجنس وموافقة الدولة التي يرغب في اكتساب جنسيتها وغالباً ما يرتبط هذا الأمربمصلحة الشخص طالب التجنس وتذهب غالبية الدول الى تقييد التجنس بشروط نذكر منها :

أ- ان يكونطالب التجنس كامل الأهلية .

ب- ان يكونمقيماً في أراضيها مدة معينة للتأكد من اندماجه في مجتمعها .

ت- ان يكونسليماً من الأمراض المعدية وخلياً من العاهات والا يكون من اصحاب السوابق الجرميةحفاظاً على سلامة المجتمع .

4- الزواج المختلط فهناك دول كثيرة تمنح الزوجة جنسية زوجهابمجرد زواجها منه وهناك دول اخرى تعمل على تسهيل دخول الزوجة في جنسية زوجها ولكنضمن ضوابط وقيود وهذا الإختلاف نابع من ان دولاً تأخذ بمبدأ وحدة الجنسية فيالأسرة وبعضها يأخذ بمبدأ استقلالية الجنسية فيها .

المطلبالثالث :- فقدان الجنسية بالتغير أو التجريد ونعني بذلك ان الشخص نفسه يمكن له انيقوم بتغيير

جنسيته بمحضارادته والإفصاح عن رغبته في ذلك من خلال القيام باجراءات عملية مطلوبة أصلاً فيقوانين الدولة التي يرغب بالتخلي عن جنسيتها كأن يطلب تغيير جنسيته بسبب الزواج أوبسبب تجنسه بجنسية أخرى أو بالرجوع عن الجنسية التي اكتسبها بالتبعية العائلية .ومن ناحية أخرى يمكن ان يفقد الشخص جنسيته بارادة الدولة بتجريده منها اذ يمكن لهاسحب جنسيتها ممن اكتسبها بصورة لاحقة على الميلاد بالتجنس أو الزاج اذا ثبت لهاوخلال مدة معينة عدم اندماجه في مجتمعها أو عدم جدارته بحمل جنسيتها كما يمكنللدولة ان تجرد أحد مواطنيها من جنسيتها عقاباً له في حال ارتكابه لأفعال وجرائمخطيرة

وهذا يعرفباسقاط الجنسية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
taouti
المدير العام
avatar

الجنس ذكر
عدد الرسائل : 1458
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 02/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي الخاص   الجمعة 15 أكتوبر 2010, 09:49

شكرا بارك الله فيك ننتظر جديدك




[[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/url]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://taouti.yoo7.com
 
القانون الدولي الخاص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم الكبيوتر :: .•:*¨`*:•. ][منتديات العلوم الإنسانية والإجتماعية][.•:*¨`*:•. :: قسم الحقوق-
انتقل الى: